عنوان: با عنایت به مدلول مواد 286 و 287 قانون تجارت، عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه واگذارنده برات ، یا اطلاعنامه از طرف هر ظهر نویس به ظهر نویس سابق خود، نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذار کننده وقبول کننده و ظهر نویس ها و همچنین هر ظهر نویس بر ظهرنویس سابق خود گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه شهرستان تهران
موضوع: برات (ماده 289 قانون تجارت )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران عدم رعایت تکلیف مقرر در ماده 284 قانون را از سوی دارنده سفته مانع اقامه دعوی علیه ظهر نویس دانسته ودر خصوص دعوی دارنده سفته علیه ظهر نویس آن به لحاظ عدم ارسال اظهار نامه یا مراسله سفارشی دو قبضه برأی ظهر نویس قرار عدم استماع دعوی صادر نموده است ولی شعبه چهارم همان دادگاه عدم ارسال اظهار نامه یا مراسله سفارشی دو قبضه را برأی ظهر نویس سفته مانع اقامه دعوی دارنده سفته علیه او ندانسته است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با اطلاق ماده 249 قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهر نویسها را در مقابل دارنده برات متضامناٌ مسئول شناخته است وحق مراجعه و اقامه دعوی کدام از آن را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برأی دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد 286 و 287 قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده 288 همان قانون که شرط استفاده قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده قانون به ظهر نویسیها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد 286 و 287 قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدتهای مزبور را از فردی ابلاغ احضاریه محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه شده باشد موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده، بدیهی است که اشاره و منظور ماده 289 این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق، مواعد مذاکره مورد بحث بوده و ناظر به موعد 10 روز ارسال اظهارنامه رسمی و یا نامه سفارشی دوقبضه مذکوره در مواد 284 و 285 قانون تجارت نمی باشد، علیهذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی سفارشی دوقبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهر نویس به ظهر نویس سابق خود ، نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهر نویسیها و همچنین هر ظهر نویس بر ظهر نویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه 4 دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده 3 اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برأی دادگاهها لازم الاتباع است. »