عنوان: درخواست صدور اجرائیه فقط نسبت به مندرجات منجزمتون اسناد رسمی میسر است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: صدور اجرائیه

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول، چهارم و ششم دیوان عالی کشور در خصوص دعوی ابطال اجرائیه صادر شده از ادارات ثبت نسبت به مطالبه حق الارض برمبنای شرط مندرج در اجاره نامه های رسمی که اشخاص با اداره املاک و مستغلات پهلوی منعقد کرده اند با این عبارت: (چنانچه ماخذ حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد، پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد) رویه های مختلفی اتخاذ نموده اند: شعب اول و چهارم احکام دادگاه ها را که بر بطلان اجرائیه صادر شده ابرام کرده اند ولی شعبه ششم در مورد مشابه حکم فرجام خواسته را نقض کرده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه در مورد بحث عقد اجاره با تمام ارکان آن از مورد و مدت و میزان به نحو صحت واقع گردیده و شرط نمودن این امر که هرگاه میزان حق الارض برابر دستور اداره مرکزی تغییر یابد پیمانکار متعهد است پس از اخطار اداره املاک حق الارض مورد مطالبه را بپردازد در ضمن عقد به هیچ وجه از مصادیق شرط مجهول مقرر در بند 2 از ماده 233 قانون مدنی نبوده خللی به ارکان عقد وارد نمی سازد و نظر به اینکه مستفاد از ماده 93 قانون ثبت اسناد و ماده 50 از نظامنامه دفاتر اسناد رسمی این است که درخواست صدور اجرائیه از دفترخانه اسناد رسمی منحصراً نسبت به موضوعاتی ممکن است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد بنابرأین صدور اجرأییه بر مبنای حق الارض جدید مندرج در نامه اداره املاک مخالف مواد فوق الاشعار است و اداره املاک می تواند به جای درخواست صدور اجرائیه به طرح دعوی در دادگاه صلاحیت دار اقدام نماید. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 28 در مورد مشابه لازم الاتباع است. »