عنوان: مطالبات مستخدمین دولت بعنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 22 قانون متمم بودجه سال 1322 کل کشور حق شناخته شده و قطعی برأی مستخدمین دولت بموجب قانون فوق الذکر بوده و اقامه دعوی برأی اثبات استحقاق آن ضروری نیست لیکن تاخیر در پرداخت این مطالبات مستلزم خسارت تاخیر تادیه نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: مابه التفاوت اشتباه محاسبه حقوق کارمندان دولت وخسارت تاخیر تادیه آن

خلاصه گزارش پرونده

شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور به موجب آراء شماره های 226/5 ، 451/5 ، 445/5 و 340/10 احکام صادر شده از شعب چهارم وششم دادگاه های استان مرکز در مورد مطالبه ما به التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه حقوق وخسارت تاخیر تادیه آن را که ضمن آنها اثبات اصل استحقاق قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان ضروری شناخته نشده و همچنین خسارت تاخیر تادیه مورد حکم قرار گرفته عیناٌ استوار نموده اند در صورتی که شعب چهارم وپنجم و دهم دیوان عالی کشور طبق آراء شماره های 4120/12 ، 692/5 و 194/10 احکام صادر شده از شعبه ششم دادگاه استان مرکز را به استناد اینکه صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه قانونی نبوده وهمچنین شاکی قبل از تقدیم دادخواست به دادگاه شهرستان باید استحقاق خود را در مرجع صلاحیتدار به اثبات برساند نقض و رسیدگی به پرونده های مربوط را به شعب دیگر دادگاههای استان ارجاع نموده اند.
موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب مادتین 62 و 63 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد ماه 1345 مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی شورأی سازمان امور اداری واستخدامی کشور است و به تقاضای تجدید نظر از رأی آن شورا در غیاب شورأی دولتی در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد، ولی در مورد دعاوی مستخدمین دولت به عنوان اشتباه محاسبه حقوق موضوع ماده 26 قانون متمم بودجه سال 1322 نظر به اینکه طبق تبصره 25 قانون بودجه سال 1346 کل کشور مطالبات مستخدمین از این بابت اعم از اینکه به دادگاه مراجعه شده یا نشده و به مرحله صدور حکم قطعی رسیده یا نرسیده باشد با تامین اعتبار در بودجه های سالانه تحت عنوان خاص پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورأی ملی پرداخت خواهد شد وبه عبارت اخری این حق برأی مستخدمین دولت به موجب قانون فوق الذکر شناخته شده و قطعی است ، دیگر اقامه دعوی برأی اثبات استحقاق آن ضروری نیست و نتیجتاً آرأی دو شعبه پنجم و دهم دیوان عالی کشور که به همین کیفیت صادر شده است تایید می شود و اما نسبت به موضوع خسارت تاخیر تادیه مابه التفاوت مورد بحث نظر به اینکه برقراری و پرداخت حقوق مستخدمین که دولت در مقام اجرأی قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است با معاملات دولت و همچنین معاملات وتعهدات اشخاص متمایز و متفاوت است تاخیر در انجام آن مشمول فصل سوم از باب دهم قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و مستلزم تادیه خسارت تاخیر نیست ، لذا رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور که مبنی بر رد دعوی مطالبه خسارت تاخیر تادیه صادر شده است نتیجتاً تایید می گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون راجع به وحدت رویه مصوب تیر ماه 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. »