عنوان: ماده 30 قانون مالیات بر درآمد مصوب 1335 ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی است نمی باشد ، لذا وزارت دارأیی در مورد وصول مالیات و جرائم متعلق به آن از تاجر ورشکسته در ردیف سایر طلبکاران عادی می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: حق تقدم وزارت دارأیی در امر وصول مالیات و جرائم از مودی ورشکسته

خلاصه گزارش پرونده

راجع به حق تقدم وزارت دارأیی در امر وصول مالیات و جرائم از مؤدی ورشکسته و نحوه استفاده از ماده 30 قانون مصوب 1335 به این مضمون (در موقع وصول مالیات وجرائم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارأیی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت) بین شعب دیوان عالی کشور اختلاف نظر حاصل شده است به این صورت که شعبه چهارم دیوان عالی کشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأی مورخ 9/10/47 مودی را شامل حال ورشکسته وغیر ورشکسته تلقی نموده و بالنتیجه نظر داده که حق تقدم وزارت دارأیی نسبت به سایر طلبکاران در مورد ورشکسته باید رعایت شود ولی شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور طبق آراء مورخ 12/10/47 و 30/7/47 و22/7/47 نسبت به موارد احکام مذکور حق تقدم مقرر در ماده 30 را ناظر به وضع مودیان غیر ورشکسته دانسته و در مورد ورشکسته استدلال نموده اند که چون قانون تجارت قانون خاصی می باشد ومقررات آن قانون درباره ورشکستگان لازم الاجراء است لذا عمل اداره تصفیه از این حیث که وزارت دارأیی را در مورد احکام فوق در عداد سایر طلبکاران ورشکسته مذکور در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار داده است تایید نموده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 ترتیب خاصی برأی پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده 30 قانون مالیات بردرآمد مصوب 1335 راجع به وصول مالیات و جرأیم آن از اموال و دارأیی عمومی مودیان ناظر با اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می باشد نبوده و آراء شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور که وزارت دارأیی را در مورد وصول مالیات و جرأیم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده و به اکثریت آراء تایید می شود. این رأی بر طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه 1328 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »