عنوان: عدم ارائه دفتر پلمپ شده تجارتی مانع رسیدگی به دلایل دیگر نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب چهارم وپنجم دیوان عالی کشور
موضوع: عدم ابراز دفتر تجارتی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور رأی دادگاه استان کرمانشاه که عدم ابراز دفاتر پلمپ شده از سوی پژوهش خواندگان را که تاجر بوده اند موید صحت دفاع پژوهش خواه دایر بر پرداخت وجه سفته ها وتعهدات مستند دعوی دانسته وضمن فسخ رأی دادگاه نخستین رأی بر رد دعوی پژوهش خواندگان صادر کرده نقص کرده است ولی شعبه چهارم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی دادگاه استان کرمانشاه را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرچند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هرگاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استثناء شده باید در دادگاه ابراز شود و هربازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید ، اما از مفهوم ماده 302 آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف اینکه دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را موثر در مقام دانست آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید ، در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرأی آن دو معارض با یکدیگر می باشد چون رأی شعبه 5 دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می رسد و تایید می شود. »