بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 45 - شماره 66 مورخ 2/12/1351: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای دادگستری

عنوان: قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی قابل فرجام نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای دادگستری

خلاصه گزارش پرونده

شعب چهارم و پنجم دیوان عالی کشور قرارهای عدم صلاحیت ذاتی دادگاههای دادگستری را به اعتبار صلاحیت مراجع غیر دادگستری مورد رسیدگی فرجامی قرار داده اند که اکثراً منتهی به نقض قرار شده است ولی شعب سوم و هفتم دیوان عالی کشور این نوع قرارها را قابل رسیدگی فرجامی ندانسته و رد کرده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه قانون آیین دادرسی مدنی در چندین مورد به موجب ماده واحده مصوب نهم آذر ماه 1349 اصلاح شده و از آن جمله در ماده 202 اصلاحی مقرر گردیده که دادگاهی که قرار عدم صلاحیت اعم از ذاتی و نسبی صادر می کند ، مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد و در ماده 524 اصلاحی که ملاک قابل فرجام بودن بعضی از قرارها می باشد، قرار عدم صلاحیت که در ماده 524 سابق از جمله قرارهای قابل فرجام شناخته شده بود حذف گردیده و باتوجه به اینکه در شق 80 ماده واحده مذکور ماده ای به قانون آیین دادرسی مدنی الحاق شده که بند "ب " این ماده آرأی صادره را از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن دانسته و در بند (ج )همین ماده که در واقع بیان استثناء از حکم کلی مندرج در بند <ب > می باشد تصریح گردیده که (نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از اجرأی این قانون از دادگاهها صادر شده و در زمان اجرأی این قانون در جریان رسیدگی پژوهشی یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود. ) بنابرأین در مرحله فرجامی نسبت به این قبیل قرارها ضمن اعلام غیر قابل طرح بودن آنها باید پرونده به مرجعی که در قرار فرجام خواسته صالح تشخیص داده شده است ارسال گردد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب سال 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع می باشد. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir