عنوان: حکم ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 شامل کاگران سازمان بنادر و کشتیرانی که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری اشتغال غیر کارگری داشته اند می گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه تجدید نظر انتظامی قضات
موضوع: تغیییر وضع استخدامی کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی

خلاصه گزارش پرونده

در مورد تغییر وضع استخدامی کارگران سازمان بنادر و کشتیرانی که در تاریخ تصویب قانون استخدام کشوری به مشاغل غیر کارگری اشتغال داشته اند شعبه هفتم دیوان عالی کشور و دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات (در مرحله تجدید نظر استخدامی ) رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه هفتم دیوان عالی کشور به استدلال که ملاک تبدیل استخدامی کارگران در ماده 137 قانون استخدام کشوری اشتغال آنان به مشاغل غیر کارگری در تاریخ 31/3/45 است و تصویب آیین نامه سازمان بنادر و کشتیرانی در تاریخ مقدم بر اصلاح ماده 137 مسقط حق مکتسب شاکی نیست رأی شورأی سازمان امور اداری و استخدامی کشور را فسخ نموده و شکایت را وارد تشخیص داده است ولی دادگاه عالی تجدید نظر انتظامی قضات در مورد مشابه رأی هیات اول رسیدگی به شکایات استخدامی مبنی بر رد شکایت شاکی را تأیید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به ماده 137 اصلاحی قانون استخدام کشوری مصوب 12/8/49 که مقرر داشته مستخدمین غیررسمی و افرادی که طبق قوانین خاص خود کارگر شناخته شده و در تاریخ 31/2/45 به شغل غیر کارگری اشتغال داشته اند با رعایت شرأیطی به مستخدم رسمی تبدیل شود ونظر به اینکه حکم ماده مزبور عمومیت دارد، لهذا شامل کارگرانی هم که در تاریخ 31/2/45 تاریخ تصویب آن قانون در سازمان بنادر وکشتیرانی اشتغال به مشاغل غیر کارگری داشته اند می گردد، اعم از اینکه در مقررات استخدامی سازمان مذکور تصریحی به تجویز تبدیل وضع آن به رسمی شده یا نشده باشد و هر چند مواد 1 و 2 قانون اختیارات مالی و استخدامی سازمان بنادر و کشتیرانی و تشکیل گارد بنادر وگمرکات که به موجب آن سازمان مزبور از شمول قانون استخدام کشوری خارج گردیده قبل از اصلاح ماده 137 تصویب شده است این امر نمی تواند موثر در حقوق مکتسبه این کارگران باشد ، فلذا رأی شماره 634-7/6/1351 شعبه هفتم دیوان عالی کشور که بر استحقاق تبدیل وضع این قبیل مستخدمین به رسمی صادر گردیده مورد تأیید می باشد. این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. »