عنوان: عبارت وجه نقد مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی اعم است از پول رأیج ایران و پول خارجی
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور
موضوع: خسارت تاخیر تادیه ارز

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دهم دیوان عالی کشور عقیده داشته ارز وجه غیر رأیج است که خسارت تاخیر تادیه به کیفیت مذکور در ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی گیرد و خسارتی که از تاخیر در پرداخت آن حاصل می شود محتاج بر رسیدگی و اثبات است ولی شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز را وجه نقد به حساب آورده و از حیث خسارت تاخیر تادیه مشمول مقررات ماده 719 قانون یاد شده دانسته است موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظربه اینکه پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده 252 قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند ج ماده 2 قانون پولی وبانکی کشور پرداخت تعهدات به ارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می باشد و نظر به بند 1 ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رأیج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده 719 قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رأیج ایران است صحیح نیست وعبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رأیج ایران وپول خارجی وبنابرأین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تاخیر تادیه شامل دعاوی دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال 1328 در موارد مشابه لازم الاتباع است. »