عنوان: اقامه دعوی مدنی برأی مطالبه عوارض کشتار دام که جزء مطالبات دولت است ، در صورتی که قبلاً در کشتارگاه وصول نشده باشد ، منع قانونی ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم ودهم دیوان عالی کشور
موضوع: مطالبه عوارض کشتار دام

خلاصه گزارش پرونده

شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور در خصوص عوارض ذبح که اداره سرجنگلداری آذربایجان شرقی برأی وصول آن به استناد مستخرجه دفتر کشتارگاه تبریز و ماده 5 تصویب نامه شماره 11990-6/1/1342 علیه چند نفر اقامه دعوی نموده و منتهی به صدور حکم محکومیت خواندگان گردیده است رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه پنجم با این استدلال که عوارض باید قبل از کشتار روزانه دریافت گردد رأی دادگاه استان را نقض کرده است ولی شعبه دهم در مورد مشابه رأی قرجام خواسته را ابرام کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« لزوم اخذ عوارض در کشتارگاههای کشور قبل از کشتار دامها که ماده 5 تصویبنامه مورخ 10/7/43 هیات وزیران قید گردیده و در تبصره 60 ماده واحد قانون بودجه اصلاحی سال 43 ادامه اجرأی آن تصویب نامه پیش بینی شده و مقررات تصویب نامه مزبور در ماده 15 مکرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها مصوب فروردین 1348 نیز مندرج است، قانوناً مانع از آن نیست که عوارض مزبور در صورتی که قبلاً در کشتارگاه ها وصول نشده باشد بعداً مورد مطالبه قرار گیرد، بنابرأین اقامه دعوی مدنی برأی مطالبه این قبیل عوارض که جزء مطالبات دولت محسوب می گردد، منع قانونی ندارد. این نظریه به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »