عنوان: مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 56 ، شاخص کل در تمام کشور است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه شهرستان تهران
موضوع: تعدیل اجاره بها

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران در مورد تعدیل اجاره بها موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 درصد شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی کل کشور را ملاک محاسبه قرار داده است ولی شعبه بیست ونهم دادگاه شهرستان تهران درصد شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی در تهران را ملاک محاسبه قرار داده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«مراد از عبارت شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی مذکور در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد ماه 1356 بنا به اطلاق و عموم عبارت مزبور و نظر به اینکه مطلق نیز منصر به فرد اکمل است شاخص کل بهای کالاها وخدمات مصرفی در مناطق شهری ایران است نه شاخص هر شهر، بنابرأین نظر شعبه هفتم دادگاه شهرستان تهران مبنی برأینکه شاخص کل کشور ملاک محاسبه وتعدیل اجاره بها قرار گرفته است صحیح است ، این رأی طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری لازم الاتباع است. »