عنوان: ضابطه مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی اموال منقول ناشی از عقود و قراردادها قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 همان قانون پیش بینی شده نفی نکرده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه شهرستان تهران
موضوع: دعوی مربوط به برات / سفته (صلاحیت محلی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب دادگاه شهرستان تهران در مورد دعاوی علیه برات دهنده ، متعهد سفته وظهر نویس رویه های مختلف اتخاذ کرده اند به این توضیح که برخی محل اقامت خوانده و در صورت تعدد خواندگان محل اقامت یک از آنان و بعضی محل پرداخت را ملاک صلاحیت قرار داده اند، به عنوان نمونه شعبه هشتاد و هفتم به اعتبار اینکه محل اقامت خوانده تبریز است قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادگاه شهرستان تبریز صادر کرده ولی شعب سی وپنجم و هشتاد وپنجم در مورد دعوائی مشابه آن بین همان متداعیین منتهی به استناد سفته های دیگر نظیر سفته های مستند در پرونده مطرح شده در شعبه هشتادوهفتم به اعتبار صالح بودن دادگاه محل پرداخت وجه سفته خودرا صالح دانسته وحکم صادر کرده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« حکم مقرر در ماده 22 قانون آیین دادرسی مدنی راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد ویا محل انجام تعهد، قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده 21 قانون مزبور پیش بینی شده نفی نکرده بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه را در اختیار خواهان گذاشته است. این رأی طبق ماده 3 قانون الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد 1337 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »