بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 73 - شماره 12 مورخ 16/3/1360: دعوی مربوط به سند رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجرا

عنوان: حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد واملاک منافات و مغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه صلح تهران
موضوع: دعوی مربوط به سند رسمی و قبوض اقساطی لازم الاجراء

خلاصه گزارش پرونده

شعبه نهم دادگاه صلح تهران به استناد قبوض اقساطی رسمی مربوط به سند رسمی اجاره حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجوه منعکس در آنها صادر کرده است ولی شعبه هفتم دادگاه صلح مرکز به استناد ماده 92 قانون ثبت اسناد واملاک دادخواست را قابل رسیدگی ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«نظر به اینکه مرجع تظلمات عمومی دادگستری است، فلذا به جز آنچه که در قانون مستثنی شده، انواع مختلفه دعاوی از جمله دعاوی مربوط به اسناد رسمی وقبوض اقساطی لازم الاجراء در دادگاهای دادگستری قابل استماع و رسیدگی است و حکم ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک مبنی بر اینکه مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم دادگستری لازم الاجراء است منافات ومغایرتی با حق و اختیار اقامه دعوی در دادگاههای دادگستری ندارد ولازم الاجراء بودن اسناد مزبور مزیتی است که در قانون برأی چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی می دانند برأی احقاق حق خود اقدام نمایند ، بنابرأین رأی شعبه نهم دادگاه صلح تهران که بر وفق نظر فوق صادر گردیده صحیح و مطابق موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 37 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir