بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 87 - شماره 7 مورخ 2/3/1362: دعاوی ناشی از اجرای قانون اراضی شهری

عنوان: هر نوع دعوایی که اجرأی قانون اراضی شهری وسیله مرجع اجرائی این قانون یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مطرح شود، دارأی وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به گونه این دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه عمومی کرمان
موضوع: دعاوی ناشی از اجرأی قانون اراضی شهری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه عمومی کرمان دعوایی را که در اجرأی قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 مطرح شه دولتی و غیر مالی تلقی و با قبول صلاحیت خود نسبت به آن رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نموده است، لکن شعبه اول همان دادگاه دعوی مزبور را صراحتاً خارج از شمول بند 1 ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی و تلویحاً غیر مالی دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صلح احاله کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«از ماده اول قانون اراضی شهری که در تاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس شورأی اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برأی دولت شناخته شده من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حقوق حاکمیت دولت وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخ 30/3/61 مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره می شود موجب تغییر عنوان و وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشأت می گیرد نخواهد بود. با این تقدیر هر نوع دعوایی که در اجرأی قانون راضی شهری وسیله مرجع اجرأیی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود دارأی وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده 16 از قانون آیین دادرسی مدنی و مرجع رسیدگی به این گونه دعاوی دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان می باشد، بنا بر مراتب حکم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی کرمان که پس از رسیدگی به دعوی مطروحه ناشی از اجرأی قانون اراضی شهری صادر شده برابر با موازین قانونی تشخیص مس شود. این رأی به اکثریت صادر شده و مستنداً به ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه 1337 در موارد مشابه برأی دادگاهها لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir