بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 93 - شماره 31 مورخ 5/9/1363: دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت المثل آن (صلاحیت محلی دادگاه )

عنوان: مستفاد از مواد 12 الی 22 قانون مدنی این است که قانونگذار دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها را از حیث صلاحیت محاکم از دعوی راجع به اموال منقول دانسته ، لکن دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرت المثل آن در غیر عقود و قراردادها را در زمره دعاوی راجع به غیر منقول ومشمول ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار داده است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و اجرات المثل آن (صلاحیت محلی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سیزدهم و هجدهم و بیست ودوم دیوان عالی کشور در دعاوی که خواسته آنها وجوه مربوط به غیر منقول بوده و بین دادگاه های محل اقامت خوانده ومحل وقوع مال غیر منقول اختلاف در صلاحیت حاصل شده صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول را تایید کرده اند ولی شعب سوم و بیست ویکم دیوان عالی کشور در موارد مشابه به تایید صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده حل اختلاف کرده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول و موضوع ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی (در دعاوی راجع به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت وسایر حقوق راجع به آن)حتی در صورت مقیم نبودن مدعی و مدعی علیه در حوزه محل وقوع مال غیرمنقول استثنایی براصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع ماده 21 قانون فوق الاشعار می باشد و با عنایت به اینکه با تعاریفی که از مواد 12 الی 22 قانون مدنی به عمل آمده از ماده 20 آن چنین استنباط می شود که قانونگذار بین دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول ناشی از عقود و قراردادها و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیر منقول و نیز اجرت المثل آن در غیر مورد عقود و قراردادها قائل به تفصیل شده و دعاوی قسم اول را منطوقاً از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوماً از دعاوی راجعه به غیر منقول دانسته است که نتیجتاً دعاوی اخیرالذکر تحت شمول حکم ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار می گیرد. بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بین شعب 3 و 21 دیوان عالی کشور از یک طرف و 13 و 22 دیوان عالی کشور از طرف دیگر احکام صادره از شعب 13 و 22 که در مسیر استنباط مذکور قرار دارد مورد تایید می باشد. این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیر ماه 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir