عنوان: مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب تیرماه 1358 از طریق افزایش سرمایه منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه موسسات بوده و در صورت حدوث اختلاف ، ثبوت طلب موکول به طرح دعوی در دادگاه است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای حقوقی تهران و شیراز
موضوع: نحوه وصول مطالبات بانکها از موسسات مشمول بند ج ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران
خلاصه گزارش پرونده
شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز در خصوص دعوای بانک استان فارس به طرفیت شرکت تولیدی ایران فایل به خواسته مطالبه وجه یک برگ سفته به مبلغ یک میلیون ریال چون شرکت خوانده مشمول بند ج ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران گردید موضوع را مشمول ماده 3 لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال 1359 تشخیص داده و به لحاظ تکلیف خواهان به مشارکت در سرمایه خوانده نسبت به طلب خود حکم بر رد دعوی صادر کرده است ولی شعب 9 و 18 دادگاه عمومی تهران در موارد مشابه (دعوای بانک استان فارس به طرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل و شرکت هلانکو ) حکم بر محکومیت تضامنی خواندگان صادر کرده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:
« رأی هیأت عمومی »
« نظر به اینکه مشارکت بانکها با موسسات مشمول بند ج ماده 1 قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیرماه 1358)از طریق افزایش سرمایه با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده 3 لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه موسسات بوده وثبوت این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به اینکه ماده 3 مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفای طلب و اجرأی حکم می باشد لذا آراء صادر از شعب 18 و9 دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موچه به نظر می رسد. این رأی طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »