عنوان: نصب قیم برأی اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برأی صغار فاقد ولی خاص قبل از اثبات رشد لازم است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای عمومی فسا و جهرم
موضوع: نصب قیم برأی اشخاص بالغ غیر رشید

خلاصه گزارش پرونده

دادگاه عمومی فسا با قبول تقاضای دادسرأی فسا برأی طفل فاقد ولی خاص که به سن بلوغ رسیده ولی رشد او احراز نگردیده قیم نصب کرده ولی دادگاه عمومی جهرم در نظیر مورد ، درخواست نصب قیم را به لحاظ کبیرشدن صغیر رد نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 1210 قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه 1361 که علی القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است. به عبارت اخری، صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ ، مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفای حقوق ناشی از آن برأی افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است. بنابرأین رأی دادگاه عمومی حقوقی فسا ، قائم مقام دادگاه مدنی خاص ، در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برأی دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »