عنوان: ماده 14 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای حقوقی یک تهران و خرم آباد
موضوع: دعاوی مربوط به اسناد سجلی

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک خرم آباد در دعوی اصلاح شناسنامه از حیث تاریخ تولد مقررات ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو را اعمال کرده ولی شعبه دهم دادگاه حقوقی یک تهران در دعوی مشابه اعمال ماده مزبور را ضروری ندانسته و ابتدائاٌ حکم صادر کرده است. موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند.

« رأی هیأت عمومی »

« ماده 14 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذرماه 1364 کیفیت صدور رأی را پس از خاتمه رسیدگی نخستین به دعاوی که در صلاحیت دادگاههای حقوقی یک می باشد معین نموده که در دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال هم قابل اعمال می باشد و ماده 9 قانون مزبور راجع به صلاحیت اضافی دادگاههای حقوقی دو مستقل، مقررات ماده 14 را در مورد دعاوی اسناد سجلی که دادگاههای حقوقی یک بدواٌ رسیدگی می نمایند، نفی نمی کند. بنابرأین اقدام دادگاه حقوقی یک خرم آباد که پس از خاتامه رسیدگی به دعوی راجع به سند سجلی نظر خود را اعلام نموده و با وصول اعتراض، پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برأی دادگاهها در مواد مشابه لازم الاتباع است.