عنوان: رسیدگی به دعوی وقفیت در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی وقفیت (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه هجدهم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص )را در دعوی ابطال ثبت ملک به ادعای وقفیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون مستقر در ماده 2 فصل دوم آیین نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1363 به لحاظ اختلاف در اصل وقفیت فسخ و پرونده را برأی ادامه رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است ولی شعب اول ششم و بیست ویکم در دعاوی مشابه قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه گلپایگان را تایید کرده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 وآیین نامه اجرأیی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است، صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین نامه موصوف هم به تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته، ادعای وقفیت گردد، موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورأی انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود، بنابرأین رأی شعبه هجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده، صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »