عنوان: احکام دادگاه های حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر در دادگاه های حقوقی یک قابل تجدید نظر است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاه های حقوقی یک تهران و کرج
موضوع: تجدید نظر نسبت به آراء دادگاههای حقوقی دو در خصوص تعدیل اجاره بها

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج به شرح دادنامه 434-13/10/1367 حکم دادگاه حقوقی دو را در مورد تعدیل اجاره بها با توجه به ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 قطعی و غیر قابل تجدید نظر دانسته و قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر نموده است ولی شعبه هفدهم دادگاه حقوقی یک تهران در مورد مشابه رأی دادگاه حقوقی دو تهران را قابل تجدید نظر دانسته و به دادخواست تجدید نظر رسیدگی نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 12 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 احکام دادگاه های حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی تجدید نظر شناخته و ماده 4 قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه 1367 هم دادگاههای حقوقی را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 نیز می شود. بنابرأین رأی شعبه دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »