عنوان: کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1362 به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرأیط مقرر بین طرفین است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه حقوقی ارومیه
موضوع: تخلیه اماکن مسکونی به علت انقضای مدت

خلاصه گزارش پرونده

شعبه اول دادگاه حقوقی ارومیه در مقام رسیدگی تجدید نظری رأی دادگاه صلح ارومیه را بر تخلیه مورد اجاره که به استناد مواد 1 و 5 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1362 و ماده 494 قانون مدنی به لحاظ انقضاء مدت اجاره صادر شده به این استدلال که قانون روابط موجر و مستاجر بعد از تنظیم اجاره نامه تصویب شده و مقررات آن ناظر به اماکنی است که بعد از تصویب قانون به اجاره واگذار می شود نه اماکنی که قبل از تصویب قانون به اجاره داده شده، فسخ و حکم بر رد دعوی موجرین صادر نموده است ولی شعبه دوم دادگاه حقوقی ارومیه در دعوی مشابه به استناد ماده 494 قانون مدنی حکم بر تخلیه مورد اجاره به لحاظ انقضاء مدت صادر کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده اول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب اردیبهشت ماه سال 1362 علی الاطلاق کلیه اماکن مسکونی را که به شرح این ماده به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بشود مشمول قانون مزبور قرار داده و ماده 15 این قانون با ماده اول آن تعارض ندارد و از حکم کلی آن مستثنی نمی باشد، بنابرأین کلیه اماکن مسکونی که به شرح ماده اول به منظور اجاره به تصرف متصرف داده شده یا بعداً داده شود تابع مقررات قانون مزبور و ماده 494 قانون مدنی و شرأیط مقرر بین طرفین است و رأی شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ارومیه که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1337 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »