عنوان: مهلت تجدید نظر خواهی نسبت به احکام دادگاه مدنی خاص موضوع ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص به اعتبار خود باقی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب بیست ونهم و سی ام دیوان عالی کشور
موضوع: مهلت تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه مدنی خاص

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست ونهم دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه هایی را که طبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده اند محدود به مدت ده روز مقرر در ماده 14 آن قانون دانسته و استدلال نموده که لایحه قانونی مزبور قانون خاص است و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها مصوب 1367 که قانون عام می باشد ناسخ خاص نمی شود و در نتیجه برأی رسیدگی تجدید نظر رعایت مدت ده روز را با رعایت مسافت لازم دانسته و دادخواست تجدید نظر را که خارج از این مدت بوده رد نموده است اما شعبه سی ام دیوان عالی کشور در نظیر مورد حکومت قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه ها را پذیرفته و برأی تجدید نظر خواهی از آراء دادگاه ها که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادر شده مهلت ده روز را لازم ندانسته و به تجدید نظر خواهی رسیدگی کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«قانون تعیین موارد تجدیدنظر احکام دادگاه ها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب 1367 ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاه ها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است. بنابرأین ماده 14 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 که مهلت تجدید نظر خواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی است و رأی شعبه 29 دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »