بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 132 - شماره 536 مورخ 10/7/1369: گواهی عدم پرداخت وجه چک

عنوان: گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم تادیه وجه چک که ظرف پانزده روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب ششم و دهم دیوان عالی کشور
موضوع: گواهی عدم پرداخت وجه چک

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دادگاه شهرستان سابق تهران در مورد دعوی دارنده چکی که از بانک محال علیه برگشت شده علیه صادر کننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی، صادر کننده را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم کرده ولی در مورد ظهرنویس ها به این استدلال که خواهان دلیلی بر واخواست چک مورد دعوی به دادگاه ارائه ننموده و طبق ماده 295 قانون تجارت هیچ نوشته ای نمی تواند جایگزین اعتراض نامه شود و به استناد ماده 314 قانون تجارت ناظر بر مواد 280 و 284 و 285 و 286 همان قانون و ماده 315 قانون مزبور حکم بر رد دعوی صادر کرده است. این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق استوار شده است. وکیل خواهان از این رأی به طرفیت ظهرنویس ها فرجام خواهی کرده و شعبه ششم دیوان عالی کشور با این استدلال: «پروتست که در مورد بروات تجاری مقرر است مربوط است به نکول محال علیه که باید رسماً محقق گردد تا دارنده برات بتواند به صادر کننده یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً رجوع نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مزبور در ماده 236 قانون تجارت منطبق نیست و در صورتی که نوشته بانک دایر به عدم تادیه وجه چک باشد پروتست علیه بانک در چنین موردی بلااثر است و...» حکم فرجام خواسته را نقض و رسیدگی را به شعبه دیگر دادگاه استان ارجاع نموده است رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان سابق تهران محول شده و این شعبه هم با اعلام اینکه نوشته بانک محال علیه دایر به عدم پرداخت وجه چک نمی تواند جایگزین واخواست عدم تادیه شده و اثر آن را داشته باشد دعوی خواهان علیه ظهرنویس ها را مسموع ندانسته و با فسخ حکم بدوی قرار غیر قابل استماع بودن دعوی را صادر کرده است. از این رأی فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و در هیات عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور مطرح و رأی شماره 1654-10/5/1340 به این شرح صادر گردیده است: « پروتست مقرر در ماده 293 قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و محق برأی مراجعه به صادرکننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنان مجتمعاً باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده 236 قانون تجارت پیش بینی نموده ضرورت ندارد ونامه بانک ملی ایران بر عدم تادیه چک کافی بوده و الزامی برأی واخواست در مورد چک بر علیه بانک نیست چون ظهر نویس در قبال دارنده چک مسئول عدم تادیه وجه چک از طرف بانک نیز ضمن ارسال اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلام و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته و با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه چک از ظهرنویس به عنوان اینکه واخواست نشده غیرموجه می باشد وقرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض می شود و رسیدگی به دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس ها با رعایت ماده 576 قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است. » با وجود این ، شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک محال علیه دایر بر عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده 295 قانون تجارت به جای واخواست مقرر در ماده 280 قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته و نظر دادگاه حقوقی یک زنجان رابر محکومیت ظهرنویس چک تایید نکرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«قانون صدور چک مصوب 1355 در مادتین 2 و 3 وقانون تجارت به شرح مواد 310 تا 315 شرأیط خاصی را در مورد چک مقرر داشته از این جمله که کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تادیه وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می باشد. مسئولیت ظهر نویس چک موضوع ماده 314 قانون تجارت هم بر اساس این شرأیط تحقق می یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده 280 قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی کند. بنابرأین گواهی بانک محال علیه دایر به عدم تادیه وجه چک که در مدت 15 روز به بانک مراجعه شده به منزله واخواست می باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت ، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir