عنوان: خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک بوده و در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی می باشد و رسیدگی به دعوی اختلاف راجع به اصل ثلث در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و بیست سوم دیوان عالی کشور
موضوع: اجراج ثلث ماترک متوفی (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به درخواست ثلث را در صلاحیت دادگاه حقوقی دو دانسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی دو و دادگاه مدنی خواص تهران صلاحیت دادگاه حقوقی دو را تایید کرده ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تایید صلاحیت دادگاه مدنی خاص حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 ناظر به موردی است که دعوی و اختلاف راجع به اصل ثلث باشد. خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک که باید بر وفق مقررات امور حسبی انجام شود از امور راجع به تصفیه و تقسیم ماترک می باشد و از شمول ماده مرقوم خارج و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده 7 قانون تشکیل دادگاه های حقوقی 1 و 2 مصوب 1364 در صلاحیت دادگاه های حقوقی است ،بنابرأین رأی شعبه 23 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »