عنوان: ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف مصوب 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی راجع به شرأیط و اوصاف و تعیین متولی را ، نفی نمی کند.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سیزدهم و نوزدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی تولیت (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور صدور حکم تولیت را در صلاحیت اداره تحقیق اوقاف دانسته و قرار عدم صلاحیت ذاتی دادگاه حقوقی یک کازرون – قائم مقام دادگاه مدنی خاص – را به اعتبار صلاحیت اداره مزبور بلااشکال دانسته و استوار کرده است ولی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور در دعوی مشابه صلاحیت دادگاه حقوقی یک کازرون – قائم مقام دادگاه مدنی خاص –را تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«در موقوفاتی که واقف شرأیط و اوصاف خاصی برأی متولی قرار داده باشد رسیدگی به دعوی راجع به شرأیط و اوصاف مزبور و تعیین متولی بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب 1358 شورأی انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص می باشد و ماده 14 قانون تشکیل سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب دی ماه 1363 صلاحیت دادگاه مدنی خاص را نفی نمی کند، بنابرأین رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »