عنوان: رسیدگی به شکایات مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب نهم دادگاه صلح و دهم دادگاه حقوقی دو اصفهان
موضوع: شکایت از شهرداری در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان

خلاصه گزارش پرونده

شعبه نهم دادگاه صلح اصفهان دعوی الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان را با استناد به ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت دیوان عدالت دانسته و حکم بر رد دعوی صادر نموده است که این رأی در شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی اصفهان قرار عدم صلاحیت تلقی و پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شده و شعبه دهم دیوان عدالت اداری حکم بر الزام شهرداری به صدور پروانه صادر کرده است ولی شعبه دهم دادگاه حقوقی دو اصفهان در مورد مشابه به دعوی رسیدگی کرده وحکم بر محکومیت شهرداری به صدور پروانه صادر نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی در ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 تصریح شده و از آن جمله شکایت از شهرداری ها به شرح قسمت اخیر بند « پ » از شق یک ماده مرقوم به جهت تخلف در اجرأی قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی است که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود، بنابرأین رسیدگی به شکایت مردم از شهرداری ها در مورد خودداری از صدور پروانه ساختمان در صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد و رأی شعبه نهم دادگاه صلح سابق اصفهان صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »