عنوان: در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: اعتبار احکام صادر شده علیه تاجر متوقف بعد از تاریخ توقف (بندهای 2 و 3 ماده 423 قانون تحارت )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور با شعب هفدهم و هجدهم دیوان عالی کشور در خصوص بندهای 2 و 3 ماده 423 قانون تجارت که تادیه هرقرض تاجر ورشکسته را اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید نماید باطل و بلااثر اعلام کرده اختلاف نظر داشته و آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح:
1-مدیر تصفیه تاجر ورشکسته که حکم توقف او در تاریخ 28/10/1343 صادر شده دادخواستی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم داشته و با این توضیح که در اجرأی حکم شماره 58-13/11/1344 آن دادگاه ، اجرأی دادگاه ملک تاجر ورشکسته را به یکی از طلبکاران او انتقال قطعی داده و آن شخص نیز ملک مزبور را پس از دریافت سند مالکیت تجدیدی به دیگری منتقل کرده تقاضای ابطال اجرائیه و اسناد انتقال را نموده است. دادگاه پس از رسیدگی حکم بر بطلان دعوی صادر کرده و دادگاه عمومی ساری در مقام رسیدگی پژوهشی آن را تایید کرده است. از رأی پژوهشی فرجام خواهی شده و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور رأی فرجام خواسته را ابرام نموده است.
2-مدیر تصفیه همان تاجر ورشکسته دو دادخواست دیگر به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم دادشته و در هر دادخواست با این توضیح که اجرأی ثبت شهرستان گنبد پس از صدور اجرائیه علیه تاجر ورشکسته و ادامه عملیات اجرائی ، ملک تاجر ورشکسته را به ذینف اجرائیه انتقال قطعی داده و او نیز ملک مزبور را پس از دریافت سند مالکیت تجدیدی به دیگری منتقل کرده ، تقاضای ابطال اجرائیه و اسناد انتقال و اسناد مالکیت تجدیدی را نموده است. دادگاه شهرستان گنبد به دادخواستهای مزبور به طور جداگانه رسیدگی و در خصوص مورد حکم بر ابطال عملیات اجرائی و اسناد انتقال و اسناد مالکیت تجدیدی صادر نموده است. از رأی دادگاه در هر دو مورد فرجام خواهی شده ، به یکی از پرونده ها شعبه هفدهم و به دیگری شعبه هجدهم دیوان عالی کشور رسیدگی و رأی فرجام خواسته را ابرام نموده اند. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده 417 قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است، دربند 2 و بند 3 ماده 423 قانون تجارت هم تصریح شده که تادیه هرقرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مفید نماید و به ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی اثر است. بنابرأین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به یعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرأیی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می باشد مشمول ماده 423 قانون تجارت بوده و باطل و بی اعتبار است، فلذا آراء صادره از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »