عنوان: رسیدگی به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده است در صلاحیت محاکم عمومی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پانزدهم و بیست و دوم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی ملکیت ملکی که به ثبت نرسیده است.

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور قرار عدم استماع دعوی را که دادگاه حقوقی یک سبزوار در خصوص دعوی راجع به مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده صادر کرده تایید نموده است ولی شعبه بیست و دوم دیوان عالی کشور در نظیر مورد قرار عدم استماع دعوی را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت دعوی به دادگاه اعاده نموده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«دادگستری مرجع رسیدگی به تظلمات و شکایات می باشد و اصل یکصدو پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تاکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای ثبت ملک خود در نقاطی که ثبت عمومی املاک آگهی شده مانع از این نمی باشد که محاکم عمومی دادگستری به اختلاف متداعیین در اصل مالکیت ملکی که به ثبت نرسیده رسیدگی نمایند، بنابرأین رأی شعبه 22 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »