عنوان: دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی مالکیت نسبت به اموال مصادره شده (صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب بیست و دوم ، بیست وسوم و سی ودوم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه های حقوقی یک و انقلاب اسلامی « ویژه اصل 49 قانون اساسی » بهبهان در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده صلاحیت دادگاه حقوقی یک را تایید کرده اند ولی شعب بیست و چهارم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تایید صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاه های انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت خاصه دادگاه های عمومی حقوقی است و دادگاه های انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاه های حقوقی که بر مالکیت مدعی صادر شود مستنداً به اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرأی آن مصوب 17 مرداد ماه 1363 در مورد رد مال به صاحب آن اقدام می نمایند. بنابرأین آراء شعب 22 و 23 و 32 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاه های حقوقی تشخیص نموده اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »