بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 159 - شماره 589 مورخ 5/11/1372: دادگاه صالح برای رسیدگی مجدد به دعوی پس از نقض رأی دادگاه مدنی خاص در صورت نبودن شعبه همعرض

عنوان: در صورت نقض رأی دادگاه مدنی خاص در دیوان عالی کشور و نبودن دادگاه هم عرض در همان شهرستان رسیدگی مجدد با نزدیکترین دادگاه مدنی خاص حوزه همان استان خواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سیزدهم، بیست و پنجم و سی ام دیوان عالی کشور
موضوع: دادگاه صالح برأی رسیدگی مجدد به دعوی پس از نقض رأی دادگاه مدنی خاص در صورت نبودن شعبه همعرض

خلاصه گزارش پرونده

پس از نقض رأی دادگاه مدنی خاص که دارأی یک شعبه بوده در دیوان عالی کشور برأی رسیدگی مجدد دعوی بین دادگاه حقوقی یک محل به قائم مقامی دادگاه مدنی خاص و نزدیکترین دادگاه مدنی خاص اختلاف در صلاحیت حاصل شده و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور در اختلاف حاصل بین دادگاه حقوقی یک ساوه و دادگاه مدنی خاص اراک صلاحیت دادگاه حقوقی یک ساوه را تایید کرده است ولی شعبه سی ام دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی یک اراک و دادگاه مدنی خاص ملایر (نزدیکترین دادگاه )صلاحیت دادگاه مدنی خاص ملایر را تایید نموده و شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور در مورد مشابه اخیرچون ملایر در حوزه قضائی استان دیگر(همدان ) می باشد قرار عدم صلاحیت دادگاه حقوقی یک اراک را قانونی ندانسته و با توجه به وجود دادگاه مدنی خاص در شهرستان ساوه که از شهرهای استان مرکزی است با تشخیص صلاحیت دادگاه مدنی خاص ساوه حل اختلاف کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

«ماده چهارم لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب اول مهرماه 1358 منصرف از موردی است که دادگاه مدنی خاص در محلی تشکیل شود هر چند که دارأی یک شعبه باشد. در چنین موردی اگر حکم شعبه مزبور در دیوان عالی کشور نقض شود دادگاه مرجوع الیه نزدیکترین دادگاه مدنی خاص واقع در حوزه قضائی همان استان خواهد بود. بنابرأین رأی شعبه بیست و پنجم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با وازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برأی شعب دیوان عالی کشور و برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir