بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 166 - شماره 602 مورخ 26/10/1374: شکایت بانک ملی از آراء هیأت های حل اختلاف قانون کار

عنوان: رسیدگی به شکایات شرکت های دولتی نسبت به آراء هیأت های حل
اختلاف مستقر در وزارت کار و امور اجتماعی قابل طرح در دیوان
عدالت اداری نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و بیست و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع: شکایت بانک ملی از آراء هیأت های حل اختلاف موضوع ماده
159 قانون کار ( مرجع رسیدگی و اظهار نظر )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه حقوقی یک بروجرد و دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض بانک ملی ایران شعبه بروجرد نسبت به رأی هیأت تشخیص و حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ، صلاحیت دیوان عدالت اداری را تأیید کرده است ولی شعبه اول دیوان عالی کشور در مورد مشابه با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک بروجرد حل اختلاف کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« حدود صلاحیت و اختیارات دیوان عدالت اداری »
« که بر اساس اصل 173 قانون اساسی جمهوری »
« اسلامی ایران تشکیل گردیده در ماده 11 قانون »
« دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1360 معین و »
« مشخص شده و مبتنی بر رسیدگی به شکایات و »
« تظلمات واعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از»
« تصمیمات واقدامات واحدهای دولتی اعم ازوزارت»
« خانه ها و سازمان ها و مؤسسات و شرکت های »
« دولتی ونیزتصمیمات واقدامات مأمورین واحدهای»
« مذکور در امور راجع به وظایف آنها است و به »
«صراحت مواد 4 و5 قانون محاسبات عمومی کشور»
« مصوّب سال 1366 و تبصره ذیل ماده 5 قانون»
« مزبور و قانون فهرست نهاد ها ومؤسسات عمومی »
«غیر دولتی مصوّب 19/4/1373 و قانون ملی شدن »
« بانک ها و نحوه اداره اموربانکها ومتمم آن مصوّب»
« شورأی انقلاب جمهوری اسلامی ایران، بانک ملی »
« شرکتی دولتی محسوب و واجد شخصیت حقوقی »
« مستقل است و با این وصف شکایت آن نسبت به »
« آراء صادره از هیأت های حل اختلاف مستقر در »
« وزارت کار و امور اجتماعی، موضوع ماده 159 »
«قانون کارمصوّب سال 1369، قابل طرح در دیوان »
« عدالت اداری نیست. بنابه مراتب، رأی شعبه اول»
« دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت »
« دارد صحیح وقانونی تشخیص و تأیید می شود. این »
«رأی برطبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه»
« قضائی مصوّب تیر ماه 1328 برأی شعب دیوان »
« عالی کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir