عنوان: دفتر وکالت دادگستری محل کسب یا پیشه یا تجارت نیست.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای حقوقی یک و دو شیراز، اهواز و بندرعباس
موضوع: دعوی تخلیه دفتر وکالت دادگستری

خلاصه گزارش پرونده

در مورد تخلیه محل استیجاری دفتر وکالت دادگستری دادگاههای حقوقی یک و دو شیراز، اهواز و بندر عباس آراء مختلفی صادر کرده اند: دادگاههای حقوقی یک و دو شیراز دفتر وکالت دادگستری را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 56 دانسته و دعوی تخلیه آن را به لحاظ انقضاء مدت نپذیرفته اند ولی دادگاههای حقوقی یک و دو اهواز و بندر عباس دفتر وکالت دادگستری را در حکم محل سکنی و مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 62 دانسته و دعوی تخلیه آن را به لحاظ انقضاء مدت پذیرفته اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظربه اینکه شغل وکالت دادگستری تابع قانونی خاص »
« بوده و طبق آیین نامه و مقررات مربوط به خود ، دفتر »
« آن برأی پذیرأیی موکلین و تنظیم امور وکالتی که در »
« واقع به اعتبارشخص وکیل اداره می شود نه به اعتبار »
« محل کارونیزدر زمره هیچ یک ازمشاغل احصاء شده »
« درماده 2قانون تجارت نبوده وبه لحاظ داشتن مقررات »
« خاص به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون نظام صنفی »
« مصوّب 13/4/59 شورأی انقلاب اسلامی از شمول »
« مقررات نظام صنفی مستثنی می باشد. لذا به اقتضای »
« مراتب فوق ، دفتر وکالت دادگستری را نمی توان از »
« مصادیق محل کسب و پیشه و تجارت ومشمول قانون »
« روابط موجر ومستأجر مصوّب سال 1356 دانست »
« بلکه مشمول عمومات قانونی مدنی و قانون روابط »
« موجر و مستأجرمصوّب سال 1362می باشد. علیهذا »
« به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی »
« کشور آراء صادره ازدادگاههای حقوقی اهوازو بندر »
« عباس که بر تخلیه محل مورد اجاره ( دفتر وکالت ) »
« اصدار یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی »
« تشخیص می شود. این رأی برطبق ماده3ازقانون مواد»
« الحاقی به قانو ن آیین دادرسی کیفری مصوّب سال »
« 1337برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« است. »