بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 181 - شماره 627 مورخ 31/6/1377: فک وثیقه (بند و تبصره 17 قانون بودجه 1375 کل کشور)

عنوان: ایفای تعهد مصرح در سند رسمی وثیقه متضمن لزوم فک وثیقه
است.
علت طرح: اختلاف نظر دادگاههای تجدید نظر استان تهران و کرمانشاه
موضوع: فک وثیقه ( بند و تبصره 17 قانون بودجه 1375 کل کشور )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در مورد اجرأی بند و تبصره 17 قانون بودجه 1375 کل کشور آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان تهران پرداخت وجه التزام مقرر در قرارداد منعقد شده بین ضامن دانشجو و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را برأی فک وثیقه ملکی که در قبال پرداخت ارز دانشجویی به وثیقه وزارت مزبور درآمده کافی دانسته و رأی دادگاه نخستین بر فک وثیقه از ملک مورد وثیقه را در قبال پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد تأیید کرده است ولی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کرمانشاه در مورد مشابه فک وثیقه را موکول به اعمال بند و تبصره 17 قانون نامبرده دانسته و رأی دادگاه نخستین بر فک وثیقه به شرط پرداخت مبلغ مقرر در قرارداد را نقض و حکم بر رد دعوی خواهان (وثیقه گذار) صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه مقررات بند(ه) تبصره 17 قانون بودجه »
« سال 74 کل کشور عیناً در بند (و) تبصره 17 قانون »
« بودجه سال های 75و76کل کشورتکرارشده وشورأی »
« محترم نگهبان درمقام اظهارنظرنسبت به لایحه بودجه »
« سال 76 کل کشور طی شماره 1388/21/75 – »
« 11/11/1375 تصریحاً اعلام داشته: 0بند (و) تبصره »
«17اگرجزء خسارات مورد قرارداد است اشکالی ندارد »
« واگرعلاوه برآن خسارات است،خلاف موازین شرعی »
« است ) و با توجه به اینکه در متن اسناد رسمی مستند »
« دعاوی مطروح خسارت قراردادی منظور نشده است، »
« بنا به مراتب و با عنایت به اصل چهارم قانون اساسی »
« جمهوری اسلامی ایران ، دادنامه شماره 76/572 – »
« 12/5/76 شعبه دوم دادگاه تجدید نظراستان تهران در »
« حدی که متضمن لزوم فک وثیقه با ایفاء تعهد مصرح »
« درسند رسمی وثیقه میباشد، نتیجتاً وقطع نظر ازکیفیت »
« استدلال، صحیح ومنطبق با موازین تشخیص می شود. »
« این رأی بر طبق ماده سوم ازمواد اضافه شده به قانون»
« آیین دادرسی کیفری مصوّب مردادماه 37برأی دادگاه »
« ها در موارد مشابه لازم الاتباع است. »
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir