عنوان: غرفه های واقع در پایانه های مسافربری از شمول قانون روابط
موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان اصفهان
موضوع: اجاره غرفه های واقع در پایانه های مسافربری

خلاصه گزارش پرونده

شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان غرفه های داخل ترمینال های مسافربری را با توجه به لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل های مسافری بین شهری در داخل شهر تهران مصوّب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه قانونی مزبور مصوّب سال 1372 از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 خارج دانسته و رأی دادگاه نخستین به رد دعوی خواهان را به خواسته الزام سازمان ترمینال های مسافربری شهر اصفهان و شهرداری اصفهان به تنظیم اجاره نامه رسمی تأیید کرده است ولی شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان در مورد مشابه موضوع را مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوّب سال 1356 دانسته و رأی دادگاه نخستین بر محکومیت سازمان ترمینال های مسافربری اصفهان را به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان دعوی تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« لایحه قانونی احداث ترمینال های مسافربری و ممنوع »
« بودن تردد اتومبیل های مسافربری بین شهری درداخل »
« شهر تهران مصوّب سال 1359 و قانون اصلاح لایحه »
« قانونی احداث پایانه های مسافربری و ممنوعیت تردد »
« اتومبیل های برون شهری درداخل شهرتهران مصوّب »
« سال 1372 که شامل شهرهای دیگر هم می شود و نیز »
« آیین نامه اجرأیی تبصره ماده 2 قانون مزبور مصوّب »
« سال 1374 مجموعاً دلالت بر این امر دارد که غرفه »
« های واقع در پایانه های مسافربری که به منظور تأمین »
« رفاه وآسایش عامه مردم ازطرف شهرداری به اشخاص»
« واگذار می شود همانند غرفه های مربوط به شرکتهای »
«مسافربری ازشمول قانون روابط موجرومستأجرمصوّب »
« سال 1356خارج بوده وحقوق استیجاری وکسب وپیشه »
«برأی مستأجرین و متصرفین آنها ایجاد نخواهد کرد چه، »
« آن که آیین نامه مربوطه که به تصویب هیأت وزیران »
« رسیده ومتضمن این معنی است مستند به قانون بوده واز»
« اعتبار لازم برخوردار است و همچنین از نظر مصالح »
«عمومی با مقررات مربوط به کیفیت واگذاری غرفه های »
« مسافربری واقع درترمینال ها مطابقت دارد،علیهذا رأی »
« شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان اصفهان که در تأیید »
« حکم شماره 628 – 4/5/75 شعبه 17 دادگاه عمومی »
« اصفهان اصدار یافته و با این نظر موافقت دارد مطابق »
« با موازین قانونی تشخیص می گردد. این رأی بر طبق »
«ماده 3 اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب »
« سال 1337 صادروبرأی کلیه دادگاهها در موارد مشابه»
« لازم الاتباع است. »