عنوان: ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی شامل دعاوی مربوط به غیر
منقول موضوع ماده 23 همان قانون نمی شود و رسیدگی به
دعاوی مزبور در صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیر منقول
است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هشتم و بیست و چهارم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی مال غیر منقول مربوط به شرکت ( صلاحیت محلی دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه سوم دادگاه حقوقی یک کرمان در دعوا به طرفیت شرکت سهامی آب منطقه ای کرمان به خواسته اعتراض به رأی کمیسیون صدور پروانه ها و صدور حکم بر ابطال آن و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری از یک حلقه چاه واقع در یاورآباد زرند و رفع توقیف از آن، با توجه به ماده 36 قانون آیین دادرسی مدنی خود را صالح به رسیدگی تشخیص داده و با رد ایراد خوانده به صلاحیت دادگاه حکم بر ابطال رأی کمیسیون صدور پروانه ها و رفع توقیف از چاه و الزام شرکت خوانده به صدور پروانه بهره برداری به میزان ده لیتر در ثانیه صادر کرده است و شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به تجدید نظر خواهی خوانده این رأی را تأیید کرده است ولی در مورد مشابه شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرمان به استناد ماده 23 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک زرند ( محل وقوع چاه محفور ) صادر نموده و این دادگاه با پذیرش صلاحیت محلی خود حکم بر رد خواسته صادر نموده است و با تجدید نظر خواهی خواهان شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور آن را تأیید نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با مورد لحاظ قراردادن این امر که اصولاً برطبق »
« ماده 559 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 2 ماده »
« 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ، »
« دیوان عالی کشور دراظهارنظردرمورد صلاحیت »
« محلی وارد نمی شود، چون بموجب ماده 23قانون »
« محلی آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی راجعه»
« به غیر منقول اعم از دعوی مالکیت و سایر حقوق »
« راجعه به آن دردادگاهی به عمل خواهد آمد که مال »
« غیر منقول در حوزه آن واقع است اگرچه مدعی و »
« مدعی علیه مقیم آن حوزه نباشند و ماده 36 قانون »
« مزبور که صرفاً ناظر است به دعاوی مربوط به »
«اصل شرکت ودعاوی بین شرکت وشرکا واختلافات »
« حاصله بین شرکا و...شامل دعاوی مربوط به غیر »
« منقول موضوع ماده 23 قانون مارالذکر نمی شود »
« وطبعاً رسیدگی به آن درصلاحیت دادگاه محل وقوع »
« مال غیر منقول خواهد بود. لذا به نظر اکثریت هیأت »
«عمومی دیوان عالی کشوررأی شعبه 24 دیوان عالی »
« کشور که رسیدگی به دعوی مال غیر منقول مربوط »
«به شرکت را درصلاحیت دادگاه محل وقوع غیرمنقول»
« دانسته وحکم دادگاه عمومی را درأین زمینه تأیید کرده»
« صحیح وموافق موازین قانونی تشخیص می گردد. این»
« رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاههای»
« عمومی وانقلاب مصوّب سال 1378برأی شعب دیوان»
« عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است. »