عنوان: کمیسیون موضوع تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور
در خصوص مورد صلاحیت و مرجعیت عام دادگستری را نفی نمی
نماید.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور
موضوع: دعاوی مربوط به اختلافات ملکی بین دستگاه های اجرأی( صلاحیت
دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور در خصوص صلاحیت ذاتی کمیسیون موضوع تبصره مذکور و عدم صلاحیت دادگاههای دادگستری در رسیدگی به دعاوی مربوط به اختلافات ملکی بین دستگاه های اجرأیی آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه سوم دیوان عالی کشور دادگاه عمومی تربت حیدریه را برأی رسیدگی به دعوی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به طرفیت مجتمع دانشگاهی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه پیام نور به خواسته اعلام انحلال قرارداد موضوع سند رسمی شماره 91640 – 2/5/1358 و خلع ید خوانده ردیف دوم از ملک متعلق به جمعیت، با توجه به تبصره 12 قانون بودجه سال 1374 کل کشور فاقد صلاحیت ذاتی تشخیص داده و ضمن نقض رأی آن دادگاه پرونده را به دادگاه اعاده نموده تا برأی طرح در کمیسیون موضوع تبصره مزبور به سازمان برنامه و بودجه ارسال دارد ولی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که شعبه بیست و ششم دادگاه عمومی رشت در دعوی وزارت اطلاعات به طرفیت دانشگاه گیلان به خواسته خلع ید از یک باب ساختمان به اعتبار صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 12 قانون بودجه سال 1369 کل کشور صادر کرده غیر موجه دانسته و با نقض آن پرونده را برأی رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« هرچند بموجب تبصره 12 قانون بودجه سال1374 »
« کل کشور قانونگذار کمیسیون خاصی را جهت رفع »
« اختلاف مربوط به ساختمان ها و تأسیسات واراضی »
« مربوط به وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی و »
« نهادهای انقلاب اسلامی،نیروهای انتظامی،شهرداری»
« ها ، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان هلال احمر »
« جمهوری اسلامی ایران تعیین و رأی آن را برأی »
« دستگاه های ذیربط لازم الاجرا اعلام کرده است ، »
« لیکن با توجه به اصل 159 قانون اساسی جمهوری »
« اسلامی ایران که دادگاه های دادگستری را مرجع »
« رسمی تظلمات وشکایات شناخته ورأی وحدت رویه »
« شماره 516 – 20/10/67این هیأت هم قبلاً درهمین»
« زمینه و مبتنی بر مرجعیت عام مراجع قضائی در »
« رسیدگی به دعاوی مطروحه اصداریافته است،مضافاً»
« اینکه قوانین بودجه علی الاصول دارأی اعتبار یک »
« ساله می باشند و اجرأی مجدد آن بعد از سپری شدن »
« مدت یک سال نیازبه تصویب مجدد قانون گذار دارد،»
« بناءً علیهذا رأی شعبه 17دیوان عالی کشورکه دادگاه »
« های دادگستری را مرجع رسیدگی به این قبیل دعاوی»
« دانسته ، صحیح ومنطبق با موازین قانونی تشخیص »
« می گردد. این رأی بر طبق ماده 270 قانون آیین »
« دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب(درامورکیفری) »
« مصوّب سال 1378 برأی شعب دیوان عالی کشور »
« و دادگاهها لازم الاتباع است. »