عنوان: تصمیم هیأت حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال در
مورد کسانی که تابعیت آنان محل تردید است قابل اعتراض در
دادگاه عمومی می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور
موضوع: تردید در تابعیت ( مرجع رسیدگی )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان به تجدید نظر خواهی آقای...از رأی شعبه سیزدهم دادگاه عمومی مشهد که بر تأیید رأی هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد مبنی بر ابطال شناسنامه تجدید نظرخواه و فرزندانش صادر شده رسیدگی و پس از احراز تابعیت ایرانی تجدید نظر خواه ضمن نقض رأی دادگاه نخستین و اعلام بی اعتباری تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال مشهد دستور استرداد شناسنامه های تجدید نظر خواه و فرزندانش را صادر نموده است ولی شعبه نوزدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان در مورد مشابه با این استدلال که موضوع تابعیت فقط در شورأی تأمین شهرستان قابل رسیدگی و اظهار نظر می باشد و نظر شورا هم قانوناً قطعی و غیر قابل اعتراض است و دخالت دادگاه در این امر وجاهت ندارد رأی تجدید نظر خواسته را تأیید نموده است. نسبت به هر دو رأی درخواست اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب شده، پرونده ها به دیوان عالی کشور ارسال و به ترتیب به شعب هفدهم و نهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. شعبه هفدهم دیوان عالی کشور رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان را فاقد اشکال دانسته و تقاضای نقض آن را رد کرده است. شعبه نهم دیوان عالی کشور نیز با اعلام اینکه شورأی تأمین شهرستان تنها مرجع صالح برأی رد یا قبول تابعیت و تشخیص تابعیت اشخاص مشکوک الهویه می باشد تجدید نظر خواهی نسبت به رأی شعبه هشتم دادگاه تجدید نظر استان خراسان را موجه ندانسته و مردود اعلام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت قریب به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده 45 قانون اصلاح قانون ثبت احوال »
« مصوّب 1355 هر گاه تابعیت فردی مورد تردید »
« واقع شود ، شورأی تأمین شهرستان موضوع را »
« بررسی واداره ثبت احوال براساس گزارش شورأی »
« مذکورمبادرت به اتخاذ تصمیم می نماید ودرصورت »
« اعتراض معترض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده »
« سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و »
« اظهار نظر می کند. تصمیم هیأت بر طبق ماده چهار »
« قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. »
« بنا به مراتب رأی شعبه 17 دیوان عالی کشور که »
« با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضای »
« هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می شود. »
« این رأی وفق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه »
« های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد »
« مشابه برأی شعب دیوان عالی کشور ودادگاهها لازم »
« الاتباع است. »