عنوان: رسیدگی دادگاهها محدود به موضوع خواسته است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و بیست و یکم دیوان عالی کشور
موضوع: دعوی مطالبه جریمه ناشی از کسری کالا موضوع ماده 28 قانون
امور گمرکی ( صلاحیت دادگاه )

خلاصه گزارش پرونده

شعبه پنجم دیوان عالی کشور قرار عدم صلاحیت ذاتی را که شعبه شانزدهم دادگاه عمومی بندرعباس در دعوی اداره گمرک شهید رجایی به خواسته مطالبه جریمه ناشی از کسری کالا موضوع ماده 28 قانون امور گمرکی به اعتبار صلاحیت کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی به استناد ماده 51 قانون مزبور صادر کرده تأیید نموده است ولی شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور در مورد مشابه ماده 51 قانون یاد شده را منصرف از موضوع دانسته و با تشخیص صلاحیت دادگاه پرونده را برأی رسیدگی به دادگاه اعاده نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی »
« جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و »
« شکایات دادگستری است وتشکیل دادگاهها و تعیین »
« صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است وطبق ماده»
«10 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب »
« درامور مدنی، صلاحیت دادگاههای دادگستری، در»
« رسیدگی به دعاوی، عام است مگر در مواردی که »
«قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد با این مقدمه»
« و با توجه به اینکه علی الاصول و برحسب مستفاد »
« ازماده 2 وبند 5 ماده 51 و بند 3 ماده 296وشقوق »
« 1و2ماده 426 قانون اخیرالذکر، دادگاهها درحدود »
« خواسته خواهان به دعاوی رسیدگی می کنند به »
« عبارت دیگر، دادگاه دعوی را فقط با توجه به »
« صورتی که مدعی برأی آنان قائل است مورد »
« رسیدگی قرار می دهد و در پرونده های مطروح، »
« خواهان به خواسته مطالبه وجه ناشی از کسر کالا »
« و صدور قرار تأمین خواسته اقامه دعوی کرده »
« است که با این ترتیب موضوع از شمول ماده 51 »
« قانون امور گمرکی خارج می باشد بنابرأین رأی »
« شماره 100/21 شعبه 21 دیوان عالی کشور که »
« با جهات و مبانی فوق الاشعار مطابقت دارد ، به »
« اکثریت آراء صحیح تشخیص می شود. این رأی »
« طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های »
« عمومی و انقلاب درامورکیفری برأی شعب دیوان »
« عالی کشورودادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع »
« می باشد. »