عنوان: عدم صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران نافی
مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده نخواهد بود.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دادگاه تجدید نظر استان خراسان
موضوع: دعوی خلع ید از اراضی ملی شده

خلاصه گزارش پرونده

اداره منابع طبیعی کاشمر علیه دو نفر به طور جداگانه دعوی خلع ید از اراضی ملی شده و مطالبه خسارت به استناد رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور در دادگاه عمومی کاشمر اقامه کرده است. یکی از پرونده ها در شعبه دوم دادگاه مرقوم مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مزبور به لحاظ عدم مالکیت اداره منابع طبیعی بر اراضی مورد دعوی حکم بر رد دعوی صادر کرده و شعبه پانزدهم دادگاه تجدید نظر استان خراسان این رأی را تأیید کرده است. پرونده دیگر در شعبه پنجم دادگاه عمومی کاشمر مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه نیز به لحاظ عدم مالکیت اداره منابع طبیعی حکم بر رد دعوی صادر کرده است. بر اثر تجدید نظر خواهی اداره مزبور، شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان خراسان رأی کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور را برأی احراز مالکیت دولت کافی دانسته و با نقض رأی دادگاه نخستین حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید از اراضی مورد تصرف و پرداخت خسارت به اداره منابع طبیعی صادر کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« به موجب ماده یکم تصویب نامه قانون ملی شدن »
« جنگلهای کشور مصوّب 1341، عرصه و اعیانی »
« کلیه جنگلها و مراتع، بیشه های طبیعی و اراضی »
« جنگلی کشورجزء اموال عمومی محسوب ومتعلق »
« به دولت است ولو اینکه قبل از این تاریخ افراد »
« آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند »
« و مطابق ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع »
« طبیعی وذخایرجنگلی کشورمصوّب 28/7/71 »
« تشخیص منابع ملی ومستثنیات ماده 2قانون ملی »
« شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور »
« در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و »
«مراتع با وزارت جهاد سازندگی است وبه صرف »
« تشخیص وزارت مذکور وقطعیت آن، درمالکیت »
« دولت قرار می گیرد و در خصوص مورد، عدم »
« صدور سند مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی »
« ایران،نافی مالکیت دولت نسبت به منابع ملی شده»
« که به ترتیب مقرر در ماده مرقوم احراز شده و »
« قطعیت یافته باشد نخواهد بود. بنابه مراتب رأی »
« شعبه ششم دادگاه تجدید نظراستان خراسان که با »
« این نظرانطباق دارد به نظراکثریت اعضاءهیأت »
«عمومی دیوان عالی کشورصحیح وقانونی تشخیص»
« می شود. این رأی به استناد ماده270 قانون آیین »
« دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور »
« کیفری برأی شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها »
« لازم الاتباع است. »