عنوان : رسیدگی به جرائم مذکور در ماده 153 قانون مجازات عمومی در
صلاحیت دیوان کیفر نیست.
علت طرح: اختلاف نظر شعب پنجم و نهم دیوان عالی کشور
موضوع : جرم موضوع ماده 153 قانون مجازات عمومی(صلاحیت ذاتی دادگاه)

خلاصه گزارش پرونده

شعب پنجم ونهم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دیوان کیفر کارکنان دولت برای رسیدگی به جرم موضوع ماده 153 قانون مجازات عمومی اختلاف نظر داشته اند:شعبه دوم دیوان کیفر در خصوص اتهام یکی از کارمندان دولت صادر کرده نقض ورسیدگی را به همان شعبه ارجاع نموده،ولی شعبه در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت را ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه ماده اول از قانون 2 مرداد ماه 1328 »
« صلاحیت دیوان کیفر را محدود و منحصر به جرائم »
« اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نموده و با توجه به »
« اصل کلی که مرجع صلاحیتدار در رسیدگی دادگاههای »
« عمومی دادگستری است مگر آنچه صریحاً استثناء شده »
« باشد و در موارد تردید و اختلاف نظر نمی توان از اصل»
« کلی عدول کرد و بنابراین در این موارد از معنی اخص »
« وخصوص اختلاس نمی توان تجاوز نمود، لذا نظر شعبه »
« نهم دیوان عالی کشور مبنی به عدم صلاحیت دیوان کیفر »
« برای رسیدگی به جرائم مذکوردرماده 153قانون مجازات»
« عمومی تأیید می شود. »