عنوان : رسیدگی به جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارمری به حکم ماده
19 قانون آیین دادرسی و کیفر ارتش در صلاحیت دادگاههای
دادگستری می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارمری(صلاحیت ذاتی دادگاه)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور نسبت به صلاحیت دادگاههای دادگستری در مورد جرائم عمومی افسران و افراد ژاندارم اختلاف نظر داشته اند به این توضیح که شعبه دوم در حکم شماره 1045 – 28/6/1324 و شعبه پنجم در حکم شماره 2873 – 1/11/1329 رسیدگی را در صلاحیت دادگاههای نظامی دانسته ولی شعبه دوم در حکم شماره 1029 – 7/8/1335 و شعبه نهم در حکم شماره 889 – 14/8/1331 دادگاههای دادگستری را صالح به رسیدگی تشخیص داده اند.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به اینکه کلمه امنیه درماده 91 قانون دادرسی و»
« کیفر ارتش در موقعی بوده که سازمان ژاندارمری »
« تابع وزارت جنگ بوده و فعلاً به موجب ماده سوم »
« قانون اصلاح قانون بودجه کل سال 1320 کشور »
« سازمان مزبور ضمیمه وزارت کشور گردیده و به »
« همین جهت در قانون رسیدگی به جرائم عمومی »
« افسران وافراد ارتش دردادگاههای عمومی مصوّب»
« 29 آبانماه 1322 ذکری از امنیه یا ژاندارم نشده و»
« اینکه به موجب ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری»
« افسران و افراد ژاندارم از ضابطین دادگستری »
« می باشند، بنابراین رسیدگی به جرائم عمومی »
« مستخدمین مذکوردرصلاحیت دادگاههای دادگستری»
« است. »