بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 12 - شماره 1189 مورخ 30/3/1336: هتک ناموس

عنوان : منظور از عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده
208 قانون مجازات عمومی این است که با مجنی علیها اعمال
منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و نهم دیوان عالی کشور
موضوع : هتک ناموس

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم ونهم دیوان عالی کشور در مورد هتک ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی اختلاف نظر داشته و آراء مختلفی صادر کرده اند به این شرح که دادگاه استان مازندران رأی دادگاه جنحه بابل که شخصی را که متهم به ارتکاب لواط با دختری بوده گناهکار شناخته و با انطباق عمل با ماده 208 قانون مجازات عمومی محکوم کرده، استوار نموده است. دادستان استان مازندران از رأی مزبور به لحاظ اینکه عمل انجام شده با مجنی علیها لواط و از مصادیق شق 7 ماده 207 قانون مجازات عمومی و خارج از حدود صلاحیت دادگاه جنحه است و باید در دادگاه جنائی رسیدگی شود تقاضای فرجام کرده است و شعبه نهم دیوان عالی کشور با این استدلال که لواط موقعی صادق و بر ماده استنادی دادستان منطبق است که با جنس ذکور انجام شود و در مورد اناث لواط صادق نیست و عمل انجام شده با مجنی علیه با ماده مستند دادگاه منطبق است. اعتراض دادستان را وارد ندانسته و رأی فرجام خواسته را ابرام نموده است ولی شعبه دوم دیوان عالی کشور در مورد مشابه رأی دادگاه جنائی استان مرکز که عمل انجام شده با مجنی علیها را با قسمت الف ماده 207 قانون مجازات عمومی منطبق دانسته و متهم را به استناد آن و بندهای 2و7 ماده مزبور محکوم کرده ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و به اتفاق چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک »
« ناموس مذکور در ماده 208 قانون مجازات عمومی»
« این است که با مجنی علیها اعمال منافی عفت غیراز»
« مواقعه انجام شده باشد والا ارتکاب مواقعه به عنف»
« با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم ازقبل و »
« دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند الف»
« ماده 207 قانون مجازات عمومی خواهد بود بدون »
« اینکه استناد به شق 7 ماده مذکور که اختصاص به»
« جنس ذکور دارد لازم باشد بنابراین حکم شعبه 2 »
« دیوان عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنائی از »
« حیث تطبیق عمل به ماده 207 قانون مجازات »
« عمومی بالنتیجه صحیح است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir