بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 17 - شماره 1079 مورخ 30/2/1337: علل نقض حکم

عنوان : موارد نقض حکم ناظر به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم
باشد که در حکم محکمه موثر شود و در اثر تجدید رسیدگی به
منظور حفظ حقوق اصحاب دعوی یا صیانت قانونی جبران گردد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هفتم و هشتم دیوان عالی کشور
موضوع : 1- علل نقض حکم
2- ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و هشتم دیوان عالی کشور در مورد محکومیت رانندگان به محرومیت از حق تصدی وسائل موتوری علاوه بر محرومیت از حق رانندگی طبق ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب دوم دیوان عالی کشور به استدلال این که: ... چون در مورد پیش بینی شده در ماده 2 قانون تشدید مجازات رانندگان راننده یا متصدی وسائل موتوری بر حسب مورد از حق رانندگی و یا تصدی به وسائل موتوری برای مدت معینی محروم می گردد و با این حال محرومیت راننده از حق تصدی به وسائل موتوری بر خلاف قانون به نظر می رسد. رأی فرجام خواسته را به موجب ماده 430 قانون اصول محاکمات جزائی نقض نموده است ولی شعبه هشتم دیوان عالی کشور در مورد مشابه با ذکر اینکه: ... و محرومیت متهم نیز از حق رانندگی بوده و جمله ( یا تصدی به وسائل موتوری) محمول بر اشتباه و موثر در نقض نیست. حکم ممیزعنه را ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« گرچه در مواد 430 و 449 آیین دادرسی کیفری »
« به طور کلی نقض احکام ممیزعنه را در موارد »
« نقض قوانین در باب تفسیر و مجازات آن و یا عدم »
« رعایت اصول وقوانین محاکمات جزائی فرض نموده»
« و موارد آن درقانون پیش بینی نشده است و لیکن بر»
« حسب مستنبط از اصول وقواعد کلی نقض حکم ناظر»
« به جهاتی است که تخلف به اندازه ای مهم باشد که در»
«حکم محکمه موثر شود ودراثرتجدید رسیدگی به منظور»
« حفظ حقوق اصحاب دعوی و یا صیانت قانونی جبران»
« گردد از قبیل عدم تشکیل محاکم مطابق مقررات قانونی»
« یا عدم صلاحیت ذاتی یا عدم اجرای محاکمه علنی و یا»
« سری در موارد مقرر یا مستدل نبودن حکم یا مساحمه»
« و امتناع دادگاه از انشاء رأی و تعیین تکلیف نسبت به »
« خواسته هر یک از اصحاب دعوی یا وجود تناقض در»
« احکام صادره یا عدم توجه به دلائل به منظور اثبات و»
« یا دفاع از دعوی و سایر امورات مهمه که خللی بر »
« ارکان حکم وارد می سازد والا نقض در اثر علل غیر»
« مهم جز تراکم و رسیدگی مجدد در دادگاه دیگر که مایه»
« تطویل واشغال اوقات محاکم و جامعه می باشد نتیجه ای»
« نخواهد داشت و در این مورد چون مواد 1و2 قانون »
« تشدید مجازات رانندگان محرومیت از حق رانندگی و »
« یا تصدی وسیله موتوری را در مدت مقرر به ترتیب »
« راجع به نوع تخلف نسبت به راننده یا متصدی وسیله »
« موتوری صراحتاً پیش بینی وقید نموده وابهام واجمالی »
« درآن نیست، به فرض اینکه دادگاه درضمن انشاء رأی »
« دائر به محرومیت از حق رانندگی جمله (و یا تصدی »
« به وسائل موتوری) را که ناظر به جرم دیگری است »
« اشتباهاً ذکر نماید می رساند قید جمله مذکور صرفاً »
« محمول بر اشتباه بوده و نقض آن به این علت موافق »
« با منظور و مواد قانونی فوق و مستنبط از اصول »
« نیست بنابراین حکم شماره 24/3044ک مورخ »
« 17 /10/335 شعبه هشتم دیوان عالی کشور صحیح »
« بوده و بر وفق قانون شناخته می شود.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir