عنوان : رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم، مانع مجازات قانونی
مختلس از جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان
غرامت نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : اختلاس

خلاصه گزارش پرونده

شعب سوم ونهم دیوان عالی کشور راجع به مجازات اشخاص متهم به اختلاس که مال مورد اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده آراء مختلفی صادر نموده اند: شعبه نهم در چنین موردی به لحاظ اینکه اصل حق دولت تأمین گردیده محکومیت متهم را به دو برابر اصل مال مورد اختلاس مخالف ماده 156 قانون مجازات عمومی دانسته و رأی شعبه اول دیوان کیفر بر محکومیت متهم به مجازات قانونی از جمله تأدیه دوبرابر وجه مورد اختلاس را نقض کرده ولی شعبه سوم در مورد مشابه رأی محکومیت متهم را که از جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس بوده ابرام نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« بنا به صراحت ماده 152 قانون کیفر عمومی وشق 2و3»
« ماده اول قانون مجازات مختلسین اموالدولتی مصوّب16»
« آذرماه 1306مجازات مختلسین تأدیه غرامتی معادل ضعف»
« مال مورد اختلاس وحبس و انفصال ابد از خدمات دولتی »
« می باشد،به علاوه به رد مال مورد اختلاس نیز محکوم »
« خواهند شد، بناءً علیه بر فرض که مختلس مال مورد »
« اختلاس را قبل از صدور حکم رد کرده باشد این امر مانع»
« از مجازات قانونی او که منجملهپرداخت ضعف مال مورد»
« اختلاس به عنوان غرامت می باشد نیست و حکم شعبه سوم»
« دیوان عالی کشور که بر مبنای موارد فوق صادر شده»
« بلااشکال است و تأیید می شود.»