عنوان : بر فرض رفع مسئولیت مدنی صادر کننده چک بی محل این امر
رافع مسئولیت کیفری مشارالیه نمی باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب سوم ونهم دیوان عالی کشور
موضوع : چک بی محل( مسئولیت کیفری صادر کننده)
خلاصه گزارش پرونده
شعب سوم و نهم دیوان عالی کشور در مورد جرم بودن صدور چک بی محل در موردی که صدور چک برای بیعانه انجام معامله ای بوده که انجام نشده آراء مختلفی صادر کرده اند:شعبه نهم به شرح حکم شماره 1003-23/3/36 اظهار عقیده کرده :صدور چک بی محل اگر برای بیعا نه معامله ای باشد که انجام نشود جرم نیست ولی شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح حکم شماره 332-26/4/37 عقیده داشته:در چنین موردی عمل جرم است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
« رأی هیأت عمومی »
« با اطلاق وعموم ماده 238 مکرر قانون مجازات »
« عمومی بر فرض به جهات قانونی مسئولیت مدنی»
« صادر کننده چک بی محل رفع گردد این امررافع»
« مسئولیت کیفری مشارالیه نبوده وحکم ماده مزبور»
« وماده 7 قانون راجع به چک بی محل مصوّب »
« 16 /2/1337درباره او قابل اعمال می باشد این»
« حکم شامل مواردی که چک به موجب ماده310»
« قانون تجارت صادر نگردید از قبیل موارد فقدان»
« و جعل چک و اجبار صادر کننده آن نخواهد بود.»
« این رأی به موجب قانون راجع به وحدت رویه »
« قضائی مصوّب سال 1328 در موارد مشابه »
« لازم الاتباع است.»