عنوان : محکومیت های به حبس تأدیبی ولو متضمن محکومیت جزای نقدی
تا بیست هزار ریال یا شلاق باشد و سرقتهایی که صغار مرتکب
شوند از شمول تبصره سوم ماده واحده قانون تشدید مجازات
سارقین مسلح مصوّب 1333 خارج است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دیوان عالی کشور
موضوع : سرقت مسلحانه (صلاحیت دادگاه عمومی)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دیوان عالی کشور با استنباط از تبصره 3 ماده واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند مصوّب نهم تیرماه 1333 آراء مختلفی صادر کرده اند: شعب دوم وهشتم سوابق محکومیت قبل از تصویب آن قانون وهمچنین سوابق محکومیت به شلاق، حبس تأدیبی کمتر از دو ماه و حبس در دارالتأدیب را مؤثر در اعمال مدلول تبصره مزبور ندانسته و در مقام رسیدگی فرجامی آرائی را که دادگاههای نظامی به استناد تبصره مزبور صادر کرده نقض ورسیدگی را به دادگاههای دادگستری ارجاع کرده اند ولی شعبه نهم با لحاظ اطلاق تبصره یادشده، سوابق مورد اشاره را مؤثر دانسته و در مقام حل اختلاف در صلاحیت بین بازپرس دادسرای شهرستان و بازپرس دادسرای نظامی صلاحیت مراجع نظامی را تأیید کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون بین شعب دیوان عالی کشور برای تعیین »
« اشخاص که مشمول تبصره سوم از ماده واحده »
« قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوّب نهم»
« تیر ماه 33 می شوننداختلاف نظر حاصل شده »
«اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور با توجه »
« به اینکه طبق ماده 71 متمم قانون اساسی محاکم »
« دادگستری مرجع رسمی تظلمات قرار داده شده »
« ومستثنیات این اصل باید منحصر به موارد مسلم»
« مورد نظرمقنن باشند وبا توجه به تبصره 1ازماده »
« 431 قانون آیین دادرسی کیفری چنین رأی می دهد:»
«همانطورکه درآراء شعب دوم وهشتم استدلال گردیده»
« محکومیتهای به حبس تأدیبی به دوماه یا کمتر ولو »
«متضمن محکومیت نقدی تا بیست هزار ریال یا شلاق»
«باشد وهمچنیین سرقت هایی که وسیله صغار ارتکاب»
«میشودازشمول تبصره سوم ماده واحد فوق الذکرخارج»
« است.این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضائی »
« مصوّب تیر ماه28 در موارد مشابه لازم الاتباع است.»