(پرونده ردیف 22)
عنوان : سابقه سه مرتبه محکومیت قطعی مؤثر لازم الاجرا به سرقت لازم
است تا رسیدگی به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحیت
دادرسی ارتش باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب هفتم و چهاردهم دادگاه استان مرکز
موضوع : سرقت مسلحانه ( صلاحیت دادرسی ارتش )

خلاصه گزارش پرونده

شعب هفتم وچهاردهم دادگاه استان مرکز با استنباط از تبصره 3 قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص شوند مصوبب 9/4/1333 رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه چهاردهم تبصره مزبور را ناظر به موردی دانسته که شخصی سه بار محکومیت به سرقت پیدا کرده و هر سه فقره قطعی و قابل اجرا باشد و موردی را که شخصی به موجب یک حکم چهار فقره محکومیت به سرقت پیدا نموده که یک فقره آن قابل اجرا بوده از مصادیق تبصره مذکور ندانسته و درمقام حل اختلاف بین بازپرس و دادستان سمنان (دادستان با قرار عدم صلاحیت بازپرس به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادرسی ارتش موافق نبوده)نظر دادستان مبنی بر صلاحیت دادسرای عمومی را تـأیید کرده ولی شعبه هفتم در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت داد گاه جنحه سمنان را به اعتبار صلاحیت رسیدگی داد گاه نظامی تأیید نموده است .
موضوع در هیأ ت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون وضع ماده واحده تشدید مجازات سارقین مسلح که »
« وارد منزل یا مسکن اشخاص میشوندو تبصره های ذیل »
« آن همانطور که عنوان قانون مزبور حکایت می کند در »
« مقام تشدید مجازات بوده و با ملاحظه رأی شماره2902»
« -28/7/44هیأت عمومی که درمقام وحدت رویه صادر »
« گردیده و به موجب آن ارتکاب سرقت در تبصره مورد »
« بحث به محکومیت مؤثرقطعی تفسیرگردیده وبقرینه اینکه»
«ارتکاب سرقت درمرتبه چهارم ملاک صلاحیت دادرسی »
« ارتش قرار گرفته وکمیت محکومیت فقط درمورد تکرار »
« جرم که از عوامل تشدید مجازات می باشد مؤثر است نه »
« در مورد تعدد جرم و نظر به اصل 71 متمم قانون اساسی »
« که به موجب آن محاکم دادگستری مرجع تظلمات عمومی »
« میباشند تبصره 3ماده واحده مورد بحث ناظربحالت تکرار»
« جرم بوده وسابقه سه مرتبه محکومیت قطعی مؤثر لازم »
« الاجراء به سرقت که برطبق ماده 24قانون مجازات عمومی»
« اجرا گردیده یامدت مجازات آنها سپری شده باشد لازم است»
«تارسیدگی به اتهام سرقت درمرتبه چهارم درصلاحیت دادرسی»
« ارتش باشد و این رأی که درمقام وحدت رویه صادرشده بر »
« طبق ماده 3 ازمواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری»
« مصوّب سال 1337 درموارد مشابه برای دادگاهها لازم »
« الاتباع است.»