عنوان : چنانچه رأی دیوان کیفر در دیوان عالی کشور به علت نقص تحقیقات
نقض گردد، رسیدگی مجدد پس از نقض با شعبه دیگر دیوان کیفر
می باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : مرجع رسیدگی به پرونده های دیوان کیفر کارکنان دولت بعد از
نقض رأی

خلاصه گزارش پرونده

شعب اول و دوازدهم دیوان عالی کشور با استنباط از ماده 456 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 11 قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت رویه های مختلفی اتخاذ کرده اند: شعبه اول بعد از نقض رأی دیوان کیفر به علت نقص تحقیقات با توجه به ماده 11 قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت رسیدگی را به شعبه دیگر دیوان کیفر ارجاع نموده و مدلول ماده 456 قانون آئین دادرسی کیفری را مربوط به نقض آراء دیوان کیفر ندانسته است، ولی شعبه دوازدهم مدلول ماده 456 قانون مزبور را که از حیث تصویب مؤخر بر ماده 11 قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت است ناسخ آن ماده دانسته و بعد از نقض رأی فرجام خواسته رسیدگی را به مرجع صادر کننده رأی ارجاع نموده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« از آنجا که دیوان کیفر یکی از دادگاههای اختصاصی و»
« دارای قانون و قواعد خاصی است و قواعد مندرج در »
« مواد آئین دادرسی کیفری به طور کلی شامل مراجع »
« اختصاصی نمی گردد ونظربه اینکه درماده 11مرقوم »
« صریحاً تکلیف قضیه مورد بحث معلوم گردیده و به »
« طور مطلق مقرر شده است پس از نقض پرونده به »
« شعبه دیگر رجوع می شود و آن شعبه به عنوان تجدید »
« نظر نسبت به حکم شعبه ای که سابقاً رسیدگی نموده »
« وارد و اطلاق مزبور شامل نقض به علت نقص »
« تحقیقات نیز می باشد، بنابراین نظر شعبه اول دیوان»
« عالی کشور در موضوع مطروح تأیید می شود و این »
« رأی که در مقام وحدت رویه صادر شده بر طبق قانون»
« وحدت رویه مصوّب تیرماه یک هزار و سیصد و بیست»
« وهشت برای دیوان کیفر و شعب دیوان عالی کشور لازم»
« الاتباع است.»