عنوان : قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم ماده 14 قانون محاکم جنائی
صدور آن تجویز گردیده است اختصاص به مواردی دارد که عدم
صلاحیت دادگاه دربادی نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوی معلوم
ومشخص باشد.
علت طرح: اختلاف نظر شعب نهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : قرار عدم صلاحیت موضوع بند 2 ماده 14 قانون مربوط به تشکیل
محاکم جنائی

خلاصه گزارش پرونده

شعب نهم ودوازدهم دیوان عالی کشور با استنباط 14 قانون مربوط به تشکیل محاکام جنایی از این جهت که دادگاه می تواند در جلسه مقدماتی با ورود در ماهیت دعوی قرار عدم صلاحیت صادر نماید یا اینکه حق ورود در ماهیتدعوی راندارد آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نهم قرار عدم صلاحیت دادگاه جنائی به اعتبار صلاحیت دادگاه جنحه را که در جلسه مقدماتی صادر شده و دادسرای استان نسبت به آن فرجام خواهی کرده نقض نموده، ولی شعبه دوازدهم در مورد مشابه قرار عدم صلاحیت دادگاه جنائی را ابرام کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« با توجه به صراحت ماده 14 از مقررات اصلاحی »
« مربوط به محاکمات جنائی به اینکه جلسه مقدماتی »
« دادگاه جنائی یک جلسه اداری است وبا عنایت به ماده »
« 38 از مقررات مزبور که دادگاه را بعد از شروع به »
« رسیدگی از اصدار قرارعدم صلاحیت ممنوع ومکلف »
« نموده است که به هرحال رأی خود را در اصل قضیه »
« صادر نماید اگرچه بزه انتسابی از درجه جنحه یا خلاف»
« تشخیص شود و با التفات به اینکه اقدامات و تصمیمات »
« مندرجه در ماده 14 که اتخاذ آن در جلسه مقدماتی مقرر»
« گردیده تا دادگاه رأساً یا با توجه به اعتراضات و ایرادات»
« اصحاب دعوی حسب المورد نسبت به آن اقدام نمایدناظر»
« به اموری است که محتاج به اعمال نظرقضائی در ماهیت»
« اتهام نباشد،مستنبط ازمجموع مقررات مربوط به محاکمات»
« جنائی نسبت به قرار عدم صلاحیتی که در شق دوم از ماده»
« مذکور صدور آن تجویز گردیده، اختصاص شق مزبور به »
« مواردی است که عدم صلاحیت دادگاه جنائی و غیر قابل »
« طرح بودن قضیه در آن در بادی نظر و بدون لزوم اعمال »
« نظر ماهوی معلوم و مشخص باشد(از قبیل اتهامات جنائی »
« صغاریا موضوعاتی که مرجع قانونی رسیدگی به آنها دادگاه»
های نظامی یا دیوان کیفر کارکنان دولت می باشند) و لذا در »
« خصوص رویه های مختلف فیه نظر اکثریت هیأت عمومی»
« با نظر شعبه نهم دیوان عالی کشور موافق است. این رأی »
« طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوّب تیر »
« ماه 1328 لازم الاتباع خواهد بود.»