بسم الله الرحمن الرحیم

مجموعه قوانین حقوقی، جزایی و اداری جمهوری اسلامی ایران

* این سایت دولتی نبوده و از طرف مراجع دولتی حمایت نمیشود *

حسن صفرنژاد (هشترودی)

مریم صفرنژاد

وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی

صفحه اول درباره سایت نمونه آراء دادگاه‌ها قوانین آراء وحدت رویه قوانین مشورتی جستجو ارسال سوال حقوقی اینستاگرام

ردیف 45 - شماره 131 مورخ 29/8/1347: اخفاء مواد مخدر(مجازات)

عنوان : مخفی کننده مواد مخدر اگر مالک آن نباشد معاون جرم-موضوع
قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش- محسوب و از
پرداخت جریمه معاف است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب نهم و دوازدهم دیوان عالی کشور
موضوع : اخفاء مواد مخدر (مجازات)

خلاصه گزارش پرونده

شعب نهم و دوازدهم دیوان عالی کشور با استنباط از مواد 7و8 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک مصوّّب 31/3/1338 در موردی که مخفی کننده مواد مخدر صاحب آن نبوده آراء مختلفی صادر کرده اند: شعبه نهم در مقام رسیدگی به فرجام خواهی دادستان استان از رأی دادگاه جنائی که شخصی را که متهم به اخفاء مواد مخدر متعلق به دیگری در منزل مسکونی خود بوده مخفی کننده و مجرم اصلی تشخیص نداده و با تطبیق عمل با ماده 8 قانون مزبور او را معاون جرم دانسته و محکوم کرده، رأی فرجام خواسته را صحیح و مطابق قانون تشخیص داده و ابرام نموده است، ولی شعبه دوازدهم در مورد مشابه با این استدلال که در ماده 7 قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش و استعمال تریاک حمل و اخفاء مواد مخدر در عرض یکدیگر دانسته شده و مالکیت یا عدم مالکیت مخفی کننده تأثیری در میزان مجازات مرتکب که در آن ماده تعیین شده ندارد، عمل متهم را با ماده مزبور منطبق دانسته و رأی فرجام خواسته را به علت اشتباه در تعیین نوع و میزان مجازات نقض کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« نظر به قسمت اخیر ماده 8 قانون منع کشت خشخاش »
« که پرداخت جرائم را فقط بر عهده صاحب مال دانسته»
« واینکه طبق ماده 7 آن قانون، مجازات حامل مواد »
« مخدره و مخفی کننده آن یکسان است، بنابراین مخفی »
« کننده مواد مخدره نیز در صورتی که صاحب آن نباشد»
« از حیث مجازات در حکم حامل آن مواد بوده و طبق »
« ماده 8 قانون مزبورمعاون جرم محسوب واز پرداخت»
« جریمه معاف است،لذا رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور»
« صحیح است.این رأی طبق قانون مربوط به وحدت رویه»
« قضائی در موارد مشابه لازم الاتباع است.»
تهران، میدان آرژانتین، خ ۲۱ پلاک ۵ واحد ۱۱
www.law-ir.ir 2008-2022 By 9px.ir