عنوان : چنانچه شعب دادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهار نظر
ممنوع از رسیدگی باشند، ارجاع امر حقوقی پس از نقض حکم در
مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان حوزه که به امور جنائی
رسیدگی می کند خالی از اشکال است.
علت طرح: اختلاف نظر شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور
موضوع : صلاحیت دادگاه جنائی( رسیدگی پژوهشی)

خلاصه گزارش پرونده

شعب دوم و پنجم دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه جنائی برای رسیدگی پژوهشی دو نظر مختلف اظهار داشته اند: شعبه پنجم در موردی که قضات دادگاه استان به علت سابقه اظهار نظر ممنوع از رسیدگی بوده اند و پرونده برای رسیدگی به دادگاه جنائی کرمان ارجاع شده و دادگاه جنائی کرمان با این استدلال که دادگاه جنائی باید به اتهامات راجع به جنایات رسیدگی نماید و رسیدگی پژوهشی در صلاحیت آن دادگاه نیست، از رسیدگی به موضوع خودداری نموده و پرونده برای اتخاذ تصمیم به دیوان عالی کشور ارسال شده، رسیدگی دادگاه جنائی را به موضوع با توجه به اینکه از جمله شعب دادگاه استان است بلامانع دانسته ولی شعبه دوم در مورد مشابه نظر دادگاه جنائی کرمان را که به عدم صلاحیت خویش اظهار نظر کرده پذیرفته و رسیدگی را به دادگاه استان هفتم ارجاع کرده است.
موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:

« رأی هیأت عمومی »

« چون مطابق قانون تشکیلات عدلیه به امور جنائی»
« در دادگاه استان رسیدگی خواهد شد و دادگاه استان »
« دراین مواقع دیوان جنائی نامیده می شود و بموجب»
« ماده 2 قانون تشکیل محاکم جنائی مصوّب مرداد »
« 1337دادگاه جنائی از اعضای دادگاه استان تشکیل »
« می گردد طبق ماده 8 همین قانون در صورتی که »
« حکم دادگاه نقض شود رسیدگی مجدد با شعبه دیگر»
« آن دادگاه است ودرصورت نبودن شعبه دیگردادگاه »
« جنائی همان حوزه از سایر اعضای دادگاه استان و »
« دادگاه شهرستان به انتخاب رئیس کل دادگاه استان »
« تشکیل خواهد شد و با توجه به اینکه در هر حوزه »
« که دادگاه استان بیش از یک شعبه نداشته باشدهمان »
« شعبه طبق ماده 5قانون تشکیل محاکم جنائی به امور»
« جنائی نیزرسیدگی می نمایدمسلم است که تقسیم شعب»
« دادگاه استان به حقوقی و جزائی به منظورتقسیم کار»
« صورت گرفته وتعیین نوع کارهرشعبه نفی صلاحیت»
« ازآن شعبه دررسیدگی به سایراموری که درصلاحیت»
« دادگاه استان است نخواهد کرد، بنابراین درموردی که»
« شعب دیگردادگاه استان یک حوزه به علت سابقه اظهار»
« نظر ممنوع از رسیدگی باشند ارجاع امرحقوقی پس از»
« نقض حکم در مرحله فرجام به شعبه دادگاه استان همان»
«حوزه که به امورجنائی رسیدگی می کند خالی از اشکال»
« است.این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه »
« قضائی مصوّب تیرماه 1328 برای دادگاهها در موارد»
« مشابه لازم الاتباع است.»